إخلاء سبيل 105 محبوسين احتياطياً في قضايا منظورة أمام النيابة بمصر

أمر رئيس الاستئناف، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل 55 متهماً على ذمة قضايا لا تزال قيد التحقيق من قبل النيابة، وذلك في إطار مواصلة جهود مراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا.

وقالت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، إن هذا القرار يأتي استكمالًا لسلسلة الإفراجات التي باشرتها النيابة العامة خلال الشهرين الماضيين، حيث سبق أن أُخلي سبيل 50 متهمًا في سياق مماثل، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المفرج عنهم في الفترة الأخيرة 105 متهمين، جميعهم كانوا قيد الحبس الاحتياطي في قضايا تنظرها نيابة أمن الدولة العليا.

وأكدت النيابة العامة، في بيانها، أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، المستشار محمد شوقي، بشأن مراجعة الموقف القانوني للمحبوسين احتياطيًا على نحو دوري ومنهجي، بما يضمن تحقيق العدالة وصون الحريات دون الإخلال بمقتضيات الأمن العام. 

وأضاف البيان أن النيابة ستواصل تقييم الحالات المعروضة عليها، بما يراعي توازن العدالة بين الحقوق الفردية ومتطلبات التحقيق.

نهج قانوني وإنساني

تهدف هذه الخطوة إلى إعمال رقابة قضائية منتظمة على أوامر الحبس الاحتياطي، خاصة في ضوء الانتقادات الحقوقية المحلية والدولية بشأن طول فترات الحبس الاحتياطي في بعض القضايا. 

وتشكل عمليات الإفراج المستمرة مؤشرًا على سعي النيابة العامة إلى تبني نهج قانوني أكثر مرونة، يأخذ في الحسبان البعد الإنساني والقانوني، دون التأثير في سلامة التحقيقات أو الأمن العام.

استجابة للتوجهات العامة

يأتي هذا التحرك أيضًا متوازيًا مع دعوات سياسية ومجتمعية متكررة للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، لا سيما أولئك الذين لم تثبت إدانتهم بعد، كجزء من جهود أوسع لتعزيز المناخ السياسي والانفتاح الحقوقي في البلاد. 

ويراهن مراقبون على استمرار هذا المسار كوسيلة للتهدئة المجتمعية وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة.